عمرو ربيع المحامي
مدير عام
عدد المساهمات : 99
تاريخ التسجيل : 29/06/2011
العمر : 38
 | | موضوع: عاشور قانون السلطه القضائيه لا يمس مقدرات المحامين ولن نسمح بذلك ابدا الخميس مارس 01, 2012 5:11 pm | |
| مؤتمر اعلان نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية
سامح عاشور – المحامي لابد أن يتمتع بحصانات حقيقية تليق بالرسالة التي يؤديها إتجاه المواطن والوطن
- مديونية النقابة – تقدر بـ 33 مليون جنية عن العلاج مدة ثمان أشهر
- انتخابات النقابات الفرعية مرت بشفافية وهدوء
- نسعي لإستقلال نقابة المحامين حتي تمارس مع مصر الثورة دورا يليق بمالمحاماه
- النقابات الفرعية تسير وتكمل مع النقابة العامة بخطي ثابتة بما يحقق مصلحة الوطن والمحاماه
المراسل – نجوى رجب
أكد نقيب المحامين المصري سامح عاشور في مؤتمر عقد بمقر نقابة
المحامين صباح أمس بعد نتيجة إنتخابات النقابات الفرعية , إن النقابة تسير
في إستكمال البناء النقابي لنقابة المحامين وإستدعاء كل المشكلات
الجوهرية وضبط إقاعها من أجل الإستمرار المؤسسي لنقابة المحامين , وكانت
لدينا مشكلات عديدة وطموحات كبيرة وفي إعتقادي كانت أهم من إجراء
الإنتخابات للنقابات الفرعية ,
والمحامين كان لهم رغبة في ضبط مشروع العلاج والزيادة في المعاشات
وايضا الإستعداد لقانون جديد للمحاماة وتوقع ما يجري تقديمه من مشروعات
تتعلق بالسلطة القضائية وأنا أؤكد أن الشأن الذي يتعلق بزيادة المعاش محدد
له يونيو القادم وهو الخميس الأول من يونيو 2012 موعد إنعقاد الجمعية
العمومية للمحامين من أجل إقرار زيادة المعاشات الدورية ولدينا عدة مشروعات
طموحة تتعلق بهذا الأمر بعضها كان محل دراسة خبراء قانونين وبعضها الأخر
محل دراسة الآن , أما بالنسبة لمشروع العلاج فلدينا به مشكلات عديدة
ونصارحكم بأن مشروع العلاج كان في مأذق كبير لآن عندما تسلم المجلس الجديد
شأن نقابة المحامين كانت مديونية العلاج تقدر ب 33 مليون جنية عن ثمن شهور
من أبريل إلي نهاية نوفمبر 2011 وكان يتوقف على هذه المديونية توقف وشلل
تام لكل المستشفيات التي تعاقدنا معها من أجل إستقبال حالات العلاج لذلك
كان الهم الأكبر هو إعادة قبول المستشفيات إستقبال حالات المحامين وجدولة
ما يستحق على النقابة من مديونيات وبدأت العجلة تسير وبدأت المستشفيات
تستقبل وبدأت الحالات الإجرائية تتحسن لكن يظل مشكلة العلاج المركزي مشكلة
لدي نقابة المحامين وهذا المشروع عند بدياته كان يحقق إنجازات كبيره نظرا
لآنه لم يكن هناك ضغط كبير عليه ولكن بعد تزايد حالات المحامين وإرتباطهم
بنظام العلاج أدي إلي ظهور بعض المشكلات وبدأنا مشروعات محددة في هذا
الأمر وبدأنا في عرضها وقريبا جدا هناك بنود أخري تتعلق بمشروع التغطية
الكاملة لأسرة المحامي في العلاج حيث يشمل العلاج اربعة أفراد بإشتراك
المحامي والسقف المطروح منه الآن من 60 , 80 ألف جنيه سنويا على أن تستفيد
الأسرة كاملة بهذا المبلغ ويصبح من حق الأسرة أن تتعامل مع ما يطرأ عليها
من مشكلات , ونحن الآن نتفاوض من أجل ضبط الأسعار لكي تتلاءم مع إختلافات
المحامين
وقال عاشور أن المجلس القادم الخميس المقبل 8 مارس سيكون موعد مناقشة
المجلس للمقترح المتعلق بمظلة العلاج التأميني لنقابة المحامين لتنتهي الي
الأبد مشكلة المحامي في العلاج ويستطيع المحامي ان يتعامل مع كل المستشفيات
والأطباء والصيدليات بقيمته حيث لا يكون للمحامي نسبة مساهمة في القيمة
المعطاة لكل وثيقة بمعني على المحامي أن يستنفذها دون أن يساهم بأي نسبه من
النسب 10 , 20 , 30 , 40 % ايضا نحن الآن نتطلع إلي قانون جديد للمحاماه
وحددنا جلسات إستماع حوالي أربع لجان قائمة على هذا المشروع , وتم تقسيم
القانون إلي أربع مناطق وأربع مجموعات عمل وسوف ننتهي نهاية هذا الإسبوع من
الصياغة النهائية لمشروع القانون المحتمل لنقابة المحامين , وأيضا من
مشتملات هذا القانون فصل عمد للمحامين للإدارة القانونية عن غيرهم لكي تكون
إستحقاقاتهم وغاياتهم وأحلامهم ضمن إستحقاقات النقابة العامة وزملاء
المحامين أصحاب القضية
 | | مؤتمر اعلان نتائج الفرعيات |
ونوه عاشور إلي دراسة مشروع السلطة القضائية في مجلس الشعب و وقال لن
نسمح تحت أي ظرف من الظروف بالمساس بمكاسب المحامين في المدتين 59 , 49 من
قانون المحاماة تحت أي ظرف أو جهه ضغط ولن نسمح أيضا بأن يتم الإلتفاف حول
هذه المكتسبات بأن تجعل المحامي معرض للقبض أو الحبس أو أي أمر أخر
وأيضا ما قدم لمجلس الشعب حتي اليوم ليس مشروع قانون السلطة القضائية ,
وإنما هي مقترحات بقانون من بعض المواطنين وهو المواطن المستشار احمد مكي
قدم المقترح لأحد أعضاء مجلس الشعب لتقديمه للجنة المقترحات والشكاوي , لكن
مجلس القضاء الأعلي الذي يمثل القضاه وهو يتكون من نخبة حكيمة من أعضاءه
قدم مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية في تاريخ وزارة العدل وأطمئن
زملاءي المحامين أن هذا المشروع خلا تماما من أي حديث حول المادة 18 وخلا
أيضا من الحديث عن نسب تمثيل المحامين في الهيئات القضائية وخلا من
التعديدات التي طرحت على بعض المشروعات في ما سمي معاوني القضاه , وأصبح
المشروع المقدم من مجلسي القضاء الأعلي والذي سلمني نسخه منه رئيس مجلس
القضاء الأعلي المستشار حسام الغلياني قاصر فقط على
1- أن يكون كل ما يجري من قرارات , بموافقة مجلس القضاء الأعلي ,
2- وإستبدال التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي ,
نادي القضاه وطريقة تشكيلة وتمتعه بالشخصية الإعتبارية وفض المنازعات بين
الأعضاء وبين النادي
3- وتأكيدا على ضمانات والحقوق المقرره للقضاه ولأعضاء النيابة في كافة المحاكم
أخيرا نص تكميلي يتعلق بإستمرار مجلس نقابة القضاه في العمل وإنتهي
نحو عدم المساس بالمحامين في الجلسات ولا في إستحقاقاتهم في قانون السلطة
القضائية في التمثيل وسوف نؤيد هذا المشروع كمحامين لآننا أيضا انصار
إستقلال السلطة القضائية ودعم هذا الإستقلال لآننا أصحاب مصلحة فيه , ونحن
أصحاب مصلحة مزدوجة , وشأننا شأن كل المواطنين ونحن نريد إستقلال القضاء
ولكن المحامي أيضا صاحب مصلحة أعلي من مصلحة المواطن لآن المحاماه لا يمكن
أن تزدهر او تتقدم إلا إذا كان هناك قضاء مستقل إذن نحن بالقطع أصحاب مصلحة
في إستقلال وعزة وكرامة القضاه ونحن ندافع عن إستقلالهم وعزتهم فنحن نقاتل
كمحامين من أجل عزتنا وكرامتنا في مواجهه أي عدوان يحدث , وسوف نتصدي لأي
محاولة لإدخال أي نصوص على هذا المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلي لكي
نحافظ على العلاقة المحترمة التي تربط القضاء بالمحامين ولا نريد لأصحاب
الفتنة أو من يريد أن يشعل فتيل المعارك من القضاه والمحامين بشكل منظم
نقول لهم – إرفعوا أيديكم عن القضاء والمحاماه , وكل التقدير لمجلس القضاء
الأعلي ولرئيسه وللمشروع المقدم
وقال عاشور لا شك أن النقابات الفرعية جميعها كانت غير مشكله وكان
هناك ضرورة لإستكمال هذا البيان طبقا لقانون المحاماه الحالي بعد أن تم
إزاحة غمة قانون 100 وأزيلت العقبات التي كانت تحول دون تمام إستكمال
النصاب القانوني للإنعقاد وقررنا أن نستعين بالسلطة القضائية للإشراف
القضائي على العملية الإنتخابية كاملة فلن تشرف نقابة المحامين او اشرف أحد
من أعضاءها على عملية الإقتراع او التصويت أو الجمع أو إعلان النتائج ,
وجرت بالأمس إنتخابات جنوب وشمال القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وبورسعيد
والإسماعيلية والسويس والقليوبية
وأجرت في جو من الهدوء ولم يتخلله إلا بعض المناوشات الإنتخابية
البسيطة والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية ولم نتلقي شكاوي جاده
تمس مضمون وسلامة العملية الإنتخابية ولم نتلقي إعتراضا ينال من سلامتها
وتم إبلاغنا حتي صباح اليوم بنتائج هذه العملية الإنتخابية وأسفرت عن
فوز الأستاذ محمد عثمان بشمال القاهرة نقيبا , وجنوب القاهرة اسفرت عن نجاح
الأستاذ حسن محمد آمين نقيبا وإنتخابات الجيزة اسفرت عن الأستاذ هشام
الكومي نقيبا ونقابة القليوبية أسفرت عن إنتخاب الأستاذ محمود علي يوسف
نقيبا والإسماعيلية اسفرت عن فوز الأستاذ نبيل حسن عبد السلام نقيبا
والمنيا اسفرت عن فوز الأستاذ طارق ابراهيم فوده نقيبا وبور سعيد الأستاذ
صفوت عبد الحميد نقيبا والسويس الأستاذ السيد احمد موسي نقيبا والفيوم
الأستاذ محمد مختار محمد حسن
| | عاشور:قانون السلطة القضائية آمن ولايمس المحامين | وبهذا الإختيار نستطيع أن نقول إنه تمت المرحلة الأولي للمعركة
بإنتخابات النقابات الفرعية لإستكمال البنيان النقابي ونتمني للمرحلتين
القادمتين التي تسير من 4 الي 11 مارس بسلام حتي تعقد أول إجتماع مشترك مع
مجالس النقابات الفرعية لنعرض عليهم بإذن الله مشروع قانون المحاماه القادم
ونعرض ايضا عليهم أولا ما يمكن أن يعرض على الجمعية العمومية من أجل أخذ
الرأي عليه لمزيد من التشاور والتنسيق
وأكد عاشور أن النقابات الفرعية تكمل مع النقابة العامة ولا يجوز
التكرار ولا التعارض ولا التضاد إنما نحن نكمل بعضنا البعض , والرسالة
الأساسية لنا ان نرفع شأن هذه النقابة ونرفع شأن هذا الوطن والمحاماه ونحن
جميعا مدعون لكي نحافظ على وحدة نقابة المحامين وعلى إستقلال نقابة
المحامين وعلى عزة المحامين وكرامة المحامين بإذن الله كي تمارس دورها مع
مصر الثورة دورا حقيقيا يليق بمقام المحاماه والمحامين ويليق بقدر الوطن
لدينا وبقدر ما نعشقه
اما عن قانون المحاماه فهو يجري الآن والإنتهاء منه نهاية الإسبوع الحالي
وأكد عاشور أن مشروع المحاماه لم يرسل للأستاذ رجائي عطية – ردا على
سؤال صحفي وإنما كان الأستاذ رجائي مع بعض الشخصيات الأخري التي لها أجندات
وقدرات في صياغة قانون المحاماة وقد أبدي موافقته ثم إعتذر عنه لظروف خاصة
به لكن اللجنة إستكملت عملها بكل التقدير لكل أعضاءها لمن إعتذر ومن لا
يعتذر فلكل محامي ظروفه المختلفة ولكن بالقطع نحن سنأخذ برأي استاذ رجائي
عطيه وبدوره في الإنعقادات القادمة الموجودة
وتم تعديل عام 2009 نصوص بعينها من القانون وهذه النصوص ظهر لها
مشكلات مع التعامل مع باقي النصوص القديمة وتم معالجتها لكي تتوائم مع
القوانين الجديدة
وأحكمنا الربط بين النصوص القديمة وتم تطويرها لكي تتلاءم مع الجديدة ولدينا أكثر من رؤية لتشكيل مجلس النقابة العامة
اما عن ما رفض من مسألة القبول في جدول نقابة المحامين معروض في
التشريع القديم أن يكون القبول عن طريق مكتب المحاماه المعتمد بعد إجتياز
كل الإختبارات فيه طبقا للقانون وإلي أن يتم الإنتهاء من إعداد القانون سوف
نشترط في الحصول على دبلومة في القانون
الأمر الأخر يتعلق بضوابط القيد والقبول والتنقية والضبط بحيث نصل في النهاية الي أن تكون النقابة سيدة جداولها سيادة حقيقية
واستكمل عاشور وقال ما فشلنا في تحقيقه 2009 بإذن الله نحن نتعشم في تحقيقه في المرحلة القادمة
إضافة الي مزيد من المميزات المتعلقة بالضمانات المتعلقة بالمادة 49 ,
50 في قانون المحاماه المعدل وهي تتعلق بعدم جواز القبض على المحامي أو
حبسه احتياطيا في جرائم الإهانة والسب والقذف وجرائم الجلسات , وتم إضافة
نصا عاما يضع حماية للمحامي أثناء اداء عمله لا تقل عن حماية أقرانه من
القضاه في السلطة القضائية وهذا الأمر يصاغ الآن بشكل دقيق حتي يحقق الهدف
منه فنحن لا نريد إختطاف حصانات وإنما نسعي لضمان أداء المحامي لواجباته في
الدفاع عن موكيلية ومواطنية بحماية حقيقية تليق بالرسالة التي يؤديها
المحامي
وسوف نعرض ملخصا لهذا المشروع في إجتماع اخر لكي نطلع زملاءنا المحامين على أخر التطورات
| |
|
