في محاولة من الطرفين لوضع حد للأزمة الحالية بين المحامين والقضاة، والتي تسبب فيها رفض جموع المحامين مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، إلتقى النقيب الأسبق سامح عاشور، والمرشح لمقعد النقيب في الإنتخابات الحالية، بالمستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم –الإثنين-، للوقوف على آخر تداعيات ما تضمنه المشروع المقترح للسلطة القضائية فيما يخص المساس بحقوق المحامين وكرامتهم.
وقد ناقش عاشور المادة 18 والتي تنص على أنه من حق رئيس المحكمة معاقبة كل من يراه مخلاً بنظام جلسات المحاكمة أياً كانت الحصانة التي يتمتع بها، والتي رفضها المحامون، واستشعروا أنهم مقصودون بها، حيث أشار إلى أن المادة قصدت المادتين 49 و50 من قانون المحاماة والتي تتعلق بحصانة المحامي خلال آداء عمله.
كما ناقش عاشور مع الغرياني ما يخص وضع المادتين 132 و133 من المشروع تحت الباب الرابع للقانون والمختص بـ«أعوان القضاة»، وهو الوصف الذي وضعه المشروع للمحامين، والذي رفضه المحامون، مؤكدين على أنهم الجناح الآخر للعدالة، وأنهم «مكملون» القضاة وليسوا بمعاونيهم.
فيما أكد «الغرياني» على أن المادة 18 المتعلقة بضبط الجلسة والمواد 132 و 133 لا محل لها في المشروع أصلاً وأن مجلس القضاء الأعلى غير ملزم بأي مقترحات في المشروع حيث أن للعدالة جناحان هما القضاء الجالس والقضاء الواقف ولا غنى لأي منهما عن الأخر، حسب تأكيده.
عاشور من جانبه، وجه الشكر للمستشار الغرياني على موقفه المشرف كعنوان للقضاء المصري الشامخ كما وجه الشكر لجموع المحامين الذين إلتزموا بقرار الأضراب الرمزي صباح الأثنين العاشر من الشهر الجاري، والذي نجح في إعلان وإعلام قرار المحامين الرافض للمساس بحقوقهم المهنية وإلتزاماتهم الوطنية نحو كفالة حق الدفاع.
